على ذكر حكاية أنصار الشريعة في القيروان : هناك منطلقان لفهم قرار وزارة الداخلية، فإما أن نفترض حسن النية لدى وزارة الداخلية اللتي قررت فجأة (بقرار سياسي) استعمال حجة التراتيب و الترخيص لمقارعة التيار السلفي و تحجيمه، و من ثم العودة بموقفه الرسمي غصبا نحو الموقف الرسمي لحركة النهضة (على الأقل)، و نحو امتثال لأقرب طرف سياسي (النهضة) في التمشي المؤسساتي بحيله و تشعباته، و إما أن نفترض ڨعمزة النية، و نعتبر هذا المنع استفزازا كي يظهر السلفيون حجمهم الفاعل و يصعدوا من الخطاب، فتكتسب النهضة أكثر مكانة الحركة الوسطية و يعم رعب خفي نفوس الجميع. في الحالتين، يدرك الأمنيون و السياسيون استحالة منع مثل هذه التظاهرات فعليا، و مدى التعاطف المرتقب مع هؤلاء الضحايا الأبديين. الحالة الأولى تفترض التمشي الأمني الصارم ، بينما تفترض الحالة الثانية تمشيا سياسيا مهادنا يقبل بنصف نظرة حجج السلفيين مبرزا اعتراضا رغم التعاطف و غياب التمشي الأمني. و في الحالتين هم حلفاء، إما بطريقة مباشرة، أو حلفاء موضوعيون. و في كلتا الحالتين كذلك، يكسر الفخار بعضه.
– « نحبو ع الخدمة »
– « يزيكم ما خذيتو تنمية و مشاريع في المنطقة »
– « تي أما مشاريع بجاه ربي تشوف فيها؟؟؟ تي حتى الذبان هج م البلاصة، كنا بالقليلة نلڨو ما ننشّو قبل »
– « ماهو انتوما عطلتونا، تعرفو كيفاه؟؟؟ هاو مسؤول من مكتب الشورى متع النهضة تفاوضوا معاه ع التنمية، أما لازمكم تخلونا نخدمو و نحطو المعتمد و النيابة الخصوصية »
– « و هذا متع مكتب الشورى آش مدخل سما والديه باللاهي؟؟؟ »
– « ريت كي ڨتلك ما تحبوش تخلونا نخدمو؟؟؟ »
كنت نحلم بدستور سي.دي.دي، كل مدة معقولة (ثلاثة، أربعة ولا خمسة سنين) هيئة مختصة تعالج مجموعة عرائض تعدات في السنوات هاذوكم وقعوا عليها مواطنين يطالبوا بمراجعة الفصل الفلاني لاكتشاف ثغرات فيه تخول نوع من أنواع القمع، ولا يطالبوا بإضافة الفصل الفلاني، و الهيئة تعادل تطابق ها المطالب مع مبادئ حقوق الإنسان. كنت نحلم بدستور ثوري بطبيعة متجددة، تكسر مرة و إلى الأبد التجمد متع الدول المتمترسة ورا ترسانات من القوانين. ننجم نكون كنت أحمق ولا رومانسي كي آمنت بإمكانية تحقق مثل هذه الرؤى و انا حي. أما حقي، و من حقي نواصل نعارك على حلمتي.
بالله سؤال ع الطّاير، و صدّقوني لاهو داخل في إطار « تقشتيل الأحزاب » اللّي تحوّل إلى نشاط يومي لعموم التّوانسة كيفو كيف الرّكوب في الكار و الخلوط ممخّر للخدمة و السّبّان ، أما ياخي ما عنّاش في تونس حزب عندو من الشّجاعة السّياسيّة و الرّاديكاليّة ما يسمحلو أنّو يقاطع رسميّا – على الأقلّ – حركة النّهضة إلى حين توفير أدنى الشّروط اللّازمة للحياة السّياسيّة المدنيّة العاديّة؟؟؟ نتفكّر أنّو عديد الأطراف عملتها و حملتها كموقف رسمي من التّجمّع أواخر التّسعينات ولاّ أوّل الألفينات.